هنوز داغ دو عزيز از دست رفتهي عضو
كانون نويسندگان ايران, محمد مختاري و محمد جعفر پوينده, را همچنان شكيبسوز بر
دل داريم و هنوز ياد ديگر شهيدان قتلهاي زنجيرهيي چون كابوسي خاطرمان را
ميآزارد كه ميشنويم ناصر زرافشان, عضو فعال و برجستهي كانون نويسندگان و وكيل
پروندهي همين قتلها, به اتهام افشاي اسرار دولتي و ديگر اتهاماتي كه تصورش هم در
خاطرِ هيچ اهلِ معرفتي نميگنجد, از قبيلِ نگاه داشتنِ سلاح در مكاني پر رفتوآمد,
يعني در دفتر وكالت, از طريقِ شعبهي ويژهي سازمانِ قضائيِ نيروهاي مسلح- كه به
هيچ روي صلاحيتِ رسيدگي به امور ِ غيرِ نظاميان را ندارد- محاكمه و به پنج سال
زندان و پنجاه ضربه شلاق محكوم ميشود!
پروندهي قتلهاي زنجيرهيي براي
همگان تا اين لحظه علامت سؤالي است كه هرگز كسي پاسخي در برابر آن نيافته است.
آقاي زرافشان چه اسراري از اين پرونده را ميتوانسته فاش كند كه پاسخِ آن سؤال
باشد. آيا محكوميتِ ايشان نميتواند صرفا وسيلهيي باشد براي ارعاب يا جلوگيري از
پيگيري و پيجوييِ پروندهيي كه از آغازِ كار “ مختومه“ انگاشته شده است؟
آيا اين از وظايفِ قانونيِ وكيل
نيست كه نقصِ تحقيقاتِ پرونده را يادآور شود و جهات و دلايلِ اين نقص را بيان كند؟
كجاي پروندهي قتلهايي كه چنين وحشيانه و فجيع روي داده است جزء اسرار دولتي به
شمار ميرود و دولت در كتمانِ آن چه نفعي ميتواند داشته باشد؟ كدام عاملي دولت را
به كوشش در اختفايِ جنايت منسوب ميكند؟
كانون نويسندگان ايران در مقام وليِ
دمِ اعضاي از دست رفتهي خود, ضمنِ تقاضاي رفعِ ابهام از چگونگيِ قتلهاي
زنجيرهيي, خواستارِ نقضِ فوري و بيقيد و شرطِ حكمِ محكوميتِ نارواي آقاي زرافشان
است و تاكيد ميكند كه در صورت عدمِ توجه به اين خواسته دست به اقداماتِ قانونيِ
مقتضي خواهد زد و مطلقا از عمل به وظايفِ خود كوتاهي نخواهد كرد
زندانِ زرافشان نمادي است از دربند
كشيدنِ روان و قلمِ همهي نويسندگان, و شلاقِ اين محكوميت پنجاه بار بر گردهي همهي
نويسندگان و انديشمندانِ جهان فرود ميآيد.
به انتظار توجه بيشتر مقامات
ذيربط و سازمانهاي مدافعِ حقوقِ بشر
كانون نويسندگان ايران
1/2/81