داد از كه بايد خواست؟
نويسندگان را با آمار و
ارقام الفتي نيست؛ اما حافظهي حساس ما
چندان گنجايِ ضبطِ حوادث هست كه فراموش نكنيم شمارِ كشتگان و زود مردگان و دست به
خود گشودگان و پاي از وطن كشيدگانِ ما بيش از ماندگان است و ماندگان هم به اين
سودا ماندهاند كه راهي بنمايند و گرهي بگشايند.
دريغ كه نيتِخير ما را
درنمييابند و بيگناهترين را به تهمتِ گناه ميكشند يا به زندان ميكشند.
نزديك به صد روز از
بازداشتِ آقاي ناصر زرافشان, يكي از وكلاي پروندهي قتلهاي سياسي سال 77 و عضو
كانونِ نويسندگانِ ايران ميگذرد. ارتباطِ بازداشتِ او با موضوعِ وكالتش روشنتر
از آفتاب است.
همچنين از چند ماه
پيش تاكنون, ابتدا خانم شيرين عبادي احضار شد, سپس آقاي فريبرز رئيسدانا, ديگر
عضو كانون, نخست به كلانتري و بعد به مجتمع قضايي جلب شد. دو تن از هيئت دبيران
كانون, آقاي جواد مجابي و آقاي سيدعلي صالحي هر يك چند بار و با فواصلِكوتاه به
مراكز قضايي احضار شده و مورد بازجويي قرار گرفتهاند كه هنوز هم ادامه دارد و
پايانِ اين احضارها نامعلوم است. هجوم به خانهي آقاي ناصر وحدتي, منشيِ كانون, و
ضبط و انتقالِ صورت جلساتِ كانون نيز داستاني نه تازه است.
تعطيلِ قريب به
هشتاد و سه نشريه طي سي ماهِ اخير و احضار و جلب و در بند كردنِ روزنامهنگاران و
نوسندگان بيترديد ضربتي شديد بر پيكرِ فرهنگِ معاصر است.
اين نخستين بار
نيست كه مطبوعات توقيف ميشوند و دفترها دستخوشِ غارت و آتشسوزي و قفل و مهرِسربي
ميشود.
تاكنون, نامهيي براي
وزير ارشاد و نامهيي براي كميسيونِ اصل نودِ مجلس شوراي اسلامي و بيانيههايي براي
مقامات ذيربط فرستاده و منتشر كردهايم كه همچنان بيپاسخ ماندهاند.
قتلهاي موسوم به
زنجيرهيي كه در بر گيرندهي شماري از نويسندگان و دو تن از اعضاي كانون نويسندگان,
محمد مختاري و محمد جعفر پوينده, نيز بوده است, از يادها نخواهد رفت و
سختگيريهاي اخير هم بعيد نيست كه مقدمهيي براي فجايع گذشته باشد.
بارها گفتهايم كه
حزبِ سياسي نيستيم و جز وفاداري به منشورِكانون كه خواستارِ دفاع از آزاديِ انديشه
و بيان و مخالفت با سانسور است هدفي نداريم. به حكمِ همين هدف خواهانِ رفعِ توقيف
از آقاي ناصر زرافشان و استقرارِ آرامش و امنيتِ نويسندگان و حفظِ حريم مطبوعات
هستيم. از جانِخود باك نداريم, اما از خواريِ قلم بيزاريم.