دربارهي احكام دادگاه قتلهاي زنجيرهاي

صدور احكام متهمان پروندهي قتلهاي سياسي كه دو تن از نويسندگانِ فعالِ عضوِ كانون نويسندگان ايران و از فرهنگسازانِ اين مرز و بوم، محمد جعفر پوينده و محمد مختاري، از جمله قربانيانِ آن بودهاند پرسشها و ابهامهاي بسياري برانگيخته است.

كانون نويسندگان ايران كه به استناد مفادِ پرونده مهمترين هدف اين ترورها بوده است، وظيفهي خود ميداند كه نسبت به وضع كنوني و راي دادگاه نظرات خويش را به اطلاعِ افكار عمومي برساند.

همانگونه كه صاحبنظران و رسانهها به كرات يادآور شدهاند، دادگاهي كه پشت درهاي بسته برگزار شده و در مطاوي آن هيچگونه تحقيقي نسبت به ريشههاي اصلي اين جنايات صورت نگرفته است، نميتواند وجدانهاي بيدار و آگاه را قانع سازد، زيرا:

الف) آيا متهمان فقط به اجتهادِ شخصي خود مرتكبِ اين جنايات شدهاند؟

ب ) آيا اين پرونده صرفا يك پروندهي جنايي معمولي است يا ابعادِ مهم سياسي و اجتماعي دارد و تنها به 4 فقره قتل محدود نميشود؟

پ ) آيا تحقيقاتِ دادگاه و احكام صادره توانسته است به همهي مطالبِ طرح شده پيرامونِ انگيزهها و ريشههاي اين جنايات پاسخ دهد؟

كانون نويسندگان ايران به اطلاعِ افكار عمومي و مقاماتِ مسئول ميرساند كه چهرهي برخي از متهمانِ اين پرونده پيش از اين نيز در جريانِ حمله به اجتماعاتِ نويسندگان ايران، بازداشتِ موقتِ و بازجويي از آنان و توطئهي نافرجامِ به دره انداختنِ اتوبوسِ حاملِ 21 نويسندهي عضو كانون كه عازم ارمنستان بودند، ديده شده است. شهودِ اين ماجرا دستِكم ميخواهند بدانند كه چرا مردم ايران نبايد با اين چهرههاي خطرناك آشنا شوند؟ آيا چاپِ عكسِ كساني كه از طرف دادگاه محكوم به اعدام يا تحملِ حبسهاي سنگين شدهاند، بخشي از افشاي چهرهي جانيان نخواهد بود؟ به نظر كانون نويسندگان ايران و همهي وجدانهاي آگاه چاپ عكس ، سوابق و مشخصاتِ واقعي و متنِ مدافعات و اعترافاتِ اين افراد گامي به سوي روشنتر شدنِ حقيقت و تضمين كوچكي است بر اين كه حداقل اين جنايات به دستِ برخي عاملان آن در آينده تكرار نخواهد شد.

به گمانِ ما، محاكمهاي كه در تاريكي صورت گرفته است حتي در داستانهاي كافكا نيز نظير ندارد. به راستي، آيا با اجراي اين احكام ريشهي فاسدِ انديشههايي كه بيرون از هرگونه قانونِ انساني و مدني تصميم به قتلِ فجيعِ متفكران و فرهنگسازان اين كشور ميگيرد، واقعا از ميان رفته است؟ آيا تقليلِ اين جناياتِ اجتماعي به يك پروندهي جنايي معمولي كه در كيفرخواستِ منعكس است، به اين اضطرابِ همگاني دامن نميزند كه با پنهان گذاشتن ِ طرزِ تفكري كه به "حذفِ فيزيكي" ميانديشد، روشنفكران و نويسندگان بايد در آينده نيز منتظر تكرار فجايعي از اين دست باشند؟ آيا مقامات ِ مسئول پاسخي براي اين نگرانيِ منطقي دارند؟

ما بر اين باوريم كه روند كنوني به كار رسيدگي به اين پروندهي ملي پايان نخواهد داد و كانون نويسندگان ايران حق خود ميداند كه اين مسئله را تا روشن شدن همهي حقايق و زواياي پرونده پيگيري كند.

كانون نويسندگان ايران

11/11/1379