درباره‌ي پيش‌نويسِ قانونِ نشر

 

كانون نويسندگان ايران بنا بر وظايف صنفي و حرفه‌ئي خود لازم مي‌داند در زمينه‌ي پيش‌نويسِ قانونِ جديد نشرِ كه از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه گرديده و براي تصويب به مجلس ارائه شده است نظر خود را به اطلاع همگان برساند، به ويژه در شرايطي كه نويسندگان از هر سو مورد تضييق واقع مي‌شوند و وضعيت نشر با بحرانِ كلي رو به رو است.

كانون نويسندگان ايران به تبعيتِ از اصلِ جهان‌شمولِ آزادي انديشه و بيان كه مورد احترام جامعه‌ي بين‌المللي  و يكي از اصول مندرج در اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر است با هر گونه سانسور انديشه و بيان مخالف است و خواستار امحاي همه‌ي شيوه‌هايي است كه به صورت رسمي و غير رسمي مانع نشر و چاپ و پخش آرا و آثار مي‌شود.

علاوه بر اين حتي با موازين قانوني موجود هم هرگونه مميزيِ پيش از نشرِ اثر ممنوع است و البته چنان‌چه اثري متضمنِ اضرارِ غير باشد، پس از نشر براي زيان‌ديده  حقِ تعقيب محفوظ خواهد بود. به اين ترتيب تصويبِ قانون جديدي كه قرار است بر امر نشر حاكم بشود حتي با موازينِ قانونيِ موجود هم كه لازم الايقاع است در تضاد خواهد بود.

پرسش ما اين است در شرايطي كه قوانين موجود براي رسيدگي به شكايات عليه نويسندگان هر گونه امكاني را در اختيار مجريانِ كنترل و نظارت فرهنگي قرار داده است، وضعِ قوانينِ دست و پا‌گيرِ ديگر چه وجهي دارد؟ در پيش‌نويسِ حاضر نه تنها  حفظِ حقوق و مصالحِ نويسندگان مطرح نيست بلكه بافتِ كلي و روحِ اصليِ حاكم بر آن مصداقِ قصاصِ قبل از جنايت است. در تدوين متونِ قانوني معمول اين است كه نخست حقوقِ اشخاصي كه مشمولِ آن قانون قرار مي‌گيرند تعيين و سپس نتايج و عواقب ِ تخلف از مقرراتِ آن قانون برشمرده مي‌شود. اما پيش‌نويسِ مورد بحث از همان  نخستين موادِ خود نويسندگان را در برابر ناشران قرار مي‌دهد زيرا هيچ ناشري حاضر نمي‌شود سرمايه‌ي خود را به خاطر نشرِ آثاري در معرض خطر قرار دهد كه مسئوليتِ كاملِ آن پس از چاپ به تنهايي و تماما بر عهده‌ي اوست؛ از اين گذشته چه كسي تضمين مي‌كند محتواي اين آثار چنان مورد تفسير قرار نگيرد كه بتوان هر تخلفي را به آن نسبت داد و به موجبِ آن ناشر را به كيفر رساند.

كانون نويسندگان ايران بر آن است كه در قانونِ حمايت از حقوقِ مولفان و پديدآورندگان و ديگر قوانين موجود پيش‌بيني‌هاي كافي براي رسيدگي به جرايمِ احتمالي در زمينه‌ي نشر وجود دارد و شايسته‌تر آن است كه مولف خود مسئوليتِ نوشته‌هايش را بر عهده بگيرد و البته راه نقد نيز گشوده باشد. از سوي ديگر، كانون نويسندگان ايران نيز بتواند در مقامِ تشكيلاتي صنفي-فرهنگي از حقوقِ اعضاي خود و ديگر نويسندگان در هر عرصه‌يي دفاع كند.

با توجه به مراتب ياد شده كانون نويسندگان ايران تصويبِ پيش‌نويسِ موجود را به زيانِ رشد و اعتلايِ فرهنگي جامعه و نيز موجبِ دل‌سرديِ نويسندگان مي‌داند. فرهنگ به دور از محدوديت‌ها، تنگناها و مصلحت‌انديشي‌هاي سياسي در فضاي آزادي شكوفان مي‌شود.

 

كانون نويسندگان ايران

28/5/1380